تجنّبها فورًا..

كثير من الأخطاء التي تقلل أرباح الملاك لا تظهر فجأة، بل تتراكم بصمت نتيجة قرارات يومية صغيرة يظنها البعض غير مؤثرة. وفيما يلي ثلاثة من أكثر هذه الأخطاء شيوعًا، والتي تستنزف وقت المالك وماله في آن واحد.

والملاحظ أن هذه الأخطاء الثلاثة غالبًا ما ترتبط ببعضها؛ فإهمال الصيانة قد يدفع مستأجرًا جيدًا لعدم تجديد عقده، وسوء اختيار المستأجر قد يزيد من أعباء المتابعة الفردية، وهكذا تتحول سلسلة من القرارات الصغيرة إلى عبء تراكمي يصعب حله لاحقًا دون تدخل منظم.

الخطأ الأول: إهمال الصيانة الوقائية

تأجيل فحص شبكات المياه والكهرباء والتكييف، أو الاعتماد على حلول مؤقتة وفنيين غير متخصصين، قد يحوّل عطلًا بسيطًا كان يمكن علاجه بتكلفة زهيدة، إلى مشكلة أكبر بكثير تتطلب إصلاحًا شاملًا ومكلفًا. وهذا النمط من الإهمال هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تكاليف الصيانة الطارئة تفوق بأضعاف تكلفة الصيانة الوقائية المجدولة.

كما أن تكرار الأعطال دون معالجة جذرية يؤثر سلبًا على تجربة المستأجر نفسه، ويزيد من احتمالية عدم تجديده للعقد، وهو ما يضيف تكلفة غير مباشرة تتمثل في فترة شغور الوحدة والبحث عن مستأجر بديل.

الخطأ الثاني: اختيار المستأجر دون دراسة كافية

قبول أي مستأجر بشكل عشوائي بهدف ملء الوحدة الشاغرة بسرعة، دون التحقق من ملاءته المالية والتزامه السابق، يؤدي غالبًا إلى ضعف التحصيل وارتفاع نسب التعثر في السداد. ولهذا السبب بالتحديد وضع نظام الوساطة العقارية في المملكة، الصادر بمرسوم ملكي، إطارًا تنظيميًا واضحًا للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع لجان مختصة للفصل في أي مخالفات لهذه الأحكام، وهو ما يؤكد أهمية التعامل مع اختيار المستأجر كقرار مدروس، لا كخطوة عابرة.

والفارق هنا ليس بين مستأجر جيد وآخر سيئ فقط، بل بين قرار مبني على معايير واضحة للتحقق والتقييم، وقرار مبني على الرغبة في إنهاء فترة الشغور بأسرع وقت ممكن، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار العلاقة الإيجارية لاحقًا.

الخطأ الثالث: إدارة العقار بشكل فردي

متابعة الفواتير، وتحصيل الإيجارات، ومعالجة شكاوى المستأجرين، كل هذه مهام تبدو بسيطة منفردة، لكنها مجتمعة تستنزف وقتًا كبيرًا من المالك وتبعده عن التركيز على تنمية استثماراته الأخرى. وكثير من الملاك لا يدركون حجم هذا الاستنزاف إلا بعد سنوات من إدارة عقاراتهم بأنفسهم دون أي دعم متخصص.

وفي حال امتلاك المالك لأكثر من عقار واحد، يتضاعف حجم هذا العبء بشكل ملحوظ، إذ تتوزع نفس المهام على عدد أكبر من الوحدات، دون أن يتوفر بالضرورة نظام موحد يجمع بيانات هذه العقارات ويسهّل متابعتها في مكان واحد.

في شركة حمد بن محمد بن سعيدان لإدارة الأملاك، نحوّل الإدارة اليومية للعقار إلى منظومة احترافية، لنساعدك على تحقيق صافي ربح مستدام، والمحافظة على قيمة أصولك، والتفرغ لتنمية استثماراتك. لأننا ببساطة، نتقن فنّ الإدارة، ونعزّز قيمة العقار.

المراجع

- الهيئة العامة للعقار، نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130)، ولجان الفصل في مخالفات أحكام علاقة المؤجر والمستأجر.

- وزارة البلديات والإسكان، الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" وآلياتها في توثيق العقود ومعالجة النزاعات البسيطة.